4 - الصّحابة قال الزركشي في معرض حديثه عن « امّهات مآخذ التفسير » بعد ما ذكر النّقل عن رسول اللّه ( ص ) : « الثاني : الأخذ بقول الصحابي ، فإنّ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبيّ ( ص ) ، كما قاله الحاكم في تفسيره . وقال أبو الخطّاب من الحنابلة : يحتمل ألّا يرجع إليه إذا قلنا إنّ قوله ليس بحجّة . والصّواب الأوّل لأنّه من باب الرواية لا الرأي » « 1 » . وقال أيضا : « فإن لم يوجد - التفسير - في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة ، فإنّهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم اللّه من الفهم العجيب ، فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السّابق » « 2 » . وقال السيوطي : « وفي الجملة : من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك ، بل مبتدعا ، لأنّهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ، كما أنّهم أعلم بالحق الذي بعث اللّه به رسوله » « 3 » . إلّا أنّه عاد وقال بعد ما ذكر ما قاله الزركشي عن الحاكم وأبي الخطّاب : « قلت : ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصّلاح وغيره من المتأخرين ، بأنّ ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه ، ممّا لا مدخل للرأي فيه . ثمّ رأيت الحاكم نفسه صرّح به في علوم الحديث فقال : ومن الموقوفات تفسير الصّحابة ، وأمّا من يقول : إنّ تفسير

--> ( 1 ) - البرهان / ج 2 / ص 157 . ( 2 ) - م . ن . / ص 176 . ( 3 ) - الإتقان / ج 2 / ص 1204 .